چهارشنبه؛ تعیین تکلیف برگزاری یا تعویق لیگ برتر بهخاطر ورود بانوان
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۶۱۷۴۲
نایب رئیس دوم فدراسیون فوتبال گفت که موضوع تعویق یا برگزاری هفته اول مسابقات لیگ برتر تا روز چهارشنبه تعیین تکلیف خواهد شد.
به گزارش ایمنا، منصور قنبرزاده در پاسخ به این سؤال که هفته اول مسابقات لیگ به تعویق خواهد افتاد یا پنجشنبه هفته جاری آغاز میشود گفت: برنامه این است که لیگ را حتماً سر موعدی که تعیین شده، برگزار شود به دلیل اینکه این برنامه براساس برنامههای تیمهای ملی تعیین شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی عنوان کرد: احتمالاً تا فردا (چهارشنبه) این موضوع تعیین تکلیف میشود. جلسهای قرار است در وزارت کشور برگزار شود تا درباره این موضوع تصمیمگیری صورت گیرد.
نایب رئیس دوم فدراسیون فوتبال درباره بحثهایی که مربوط به قانون سقف بودجه وجود دارد و برخی از باشگاه در این خصوص مخالفتهایی دارند و آیا راستیآزمایی و نظارتی روی اسناد اعلام شده از سوی باشگاه انجام میشود؟ اظهار داشت: قانون جدید فقط مربوط به سقف بودجه نبود، دستورالعملی بود که ۳۲ بند داشت و مباحث زیادی هم در این خصوص مطرح شده است. در این راستا قراردادها در سازمان لیگ راستیآزمایی میشود و براساس آن تیمهای آسیایی ۳۲۵ میلیارد تومان سقف بودجه دارند و قراردادهای آنها ثبت خواهد شد. دو مکانیزم کنترلی داریم، یکی از آنها که مقداری کمتر درباره آن بحث شده، مکانیزم داخلی است که در سالهای گذشته هیئتمدیره و خزانهدار باشگاهها قراردادها را امضا نمیکردند ولی الان فرم بودجه را علاوه بر مدیرعامل؛ خزانهدار و اعضای هیئت مدیره و مجمع باشگاه هم باید امضا کنند. بنابراین یک مکانیزم خودکنترلی در درون همان باشگاه و به قول معروف شرکت مادر خواهیم داشت.
قنبرزاده افزود: بعد از این موارد، چون ۱۲،۱۳ تیم به نوعی دولتی هستند یا مستقیم و یا غیرمستقیم از منابع دولتی استفاده میکنند، نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور میتوانند ورود کنند. در این راستا نماینده سازمان بازرسی کل کشور ورود کرده و موارد را تحت کنترل قرار داده است. کمیتهای هم تحت عنوان ناظر بر قراردادها و سقف بودجه داریم که به طور مستمر شیوهنامه جدید را پیگیری میکند و اگر شواهدی باشد که خارج از قراردادها به بازیکنی پرداخت شده است، ورود میکند ولی باید سند و مدرک باشد و اینکه یک باشگاهی بگوید و باشگاه دیگری را متهم کند خارج از عدالت و اخلاق است.
وی یادآور شد: در سازمان لیگ قطعاً قراردادها کنترل خواهد شد. اینکه بگویند به بازیکنان خودرو یا آهنآلات میدهند، اعتقادی به این موضوع ندارم چون شرکتهای ما یا دولت در آن سهام دارد و به نوعی از منابع دولتی استفاده میکنند. مثل گذشته نیست و تمام اطلاعات شرکتها در کدال ثبت میشود و اعتقاد ندارم شرکتهایی که با این سازوکار فعالیت میکنند خودشان را در معرض اتهام و خطر قرار دهند، بنابراین اهرمهای کنترلی اهرمهای مناسبی هستند.
کد خبر 677048منبع: ایمنا
کلیدواژه: لیگ برتر فوتبال لیگ برتر لیگ برتر فوتسال نقل و انتقالات لیگ برتر لیگ برتر ایران نیم فصل دوم لیگ برتر برگزاری یا تعویق لیگ برتر شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق تعیین تکلیف سقف بودجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۶۱۷۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشکل مجوزهای مالکان زمین تپه سیف جاجرود بررسی شد
به گزارش خبرنگار مهر، علی خضریان در تشریح نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در خصوص تعیین تکلیف مشکل مجوزهای مالکان زمین تپه سیف جاجرود اظهار داشت: این مجموعه صنعتی که در فاصله ۱۲۰ کیلومتری شرق تهران قرار دارد، دارای زمینهایی با موقعیت تجاری است که از سال ۱۳۷۵ به متقاضیان آن اختصاص یافته است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: این در حالی است که شرکت بالادستی عمران پردیس از تعیین تکلیف مالکیت این زمینها با استناد به مصوبه هیأت وزیران، عدول کرده از این رو شکایتی از سوی مالکان این زمینها در خصوص طرز کار دستگاههای دولتی به ویژه وزارت راه و شهرسازی به کمیسیون اصل نود واصل شد.
خضریان در ادامه با اشاره به نتیجه این جلسه، بیان داشت: در این جلسه ضمن بررسی جوانب موضوع و پس از استماع مشکلات نماینده مالکان و همینطور نمایندگان وزارت راه و سازمان حفاظت محیط زیست، مقرر شد گزارشی از سوی شورای عالی محیط زیست جهت تعیین تکلیف این منطقه و لکههای صنعتی فاصله ۱۲۰ کیلومتری تهران ارائه شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس این گزارش شورای معماری باید نسبت به بازنگری و جابجایی حدود مرزی شهر پردیس اعلام نظر کند و تصمیمات لازم در چارچوب کمک به تولیدکنندگان در سال ۱۴۰۳ که به شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» مزین شده است، اتخاذ شود.
کد خبر 6091448 زهرا علیدادی